اعلم ان الوصية حق على كل مسلم، ويستحب ان يوصى الرجل لقرابته بشئ من ماله قل ام كثر، واول شئ يبدء به من المال الكفن، ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث، وعلى الزوج كفن امرئته إذا ماتت.

فان اوصى بشئ من ماله فهو واحد من ستة، وان اوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة[١] وان اوصى بسهم من ماله فهو واحد من ستة[٢]، وان اوصى بمال كثير[٣] فهو ثمانون دينارا لان الله عزوجل يقول: " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة "[٤] وكانت ثمانين موطنا.

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنة[٥]. ولا يجوز تغيير الوصية وتبديلها، لان الله عزوجل يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه

[١] قال في الهداية: (وإذا اوصى بجزء من ماله، فالجزء واحد من سبعة، لقول الله تعالى: " لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم " و، وقد روى ان الجزة واحد من عشرة لقوله عزوجل: " ثم اجعل على كل جبل منهن جزة وكانت الجبال عشرة "، وقد اخرج في الفقيه حديث العشر وما دل على اخراج سبع الثلث وعقبهما بقوله: " كان اصحاب الاموال فيما مضى يجزؤن اموالهم، فمنهم من يجعل اجزاء ماله عشرة، ومنهم من يجعلها سبعة فعلى حسب رسم الرجل في ماله تمضى وصيته، ومثل هذا لا يوصى به الا من يفهم اللغة ويفهم عنه، فاما جمهور الناس فلا يقع لهم الوصايا الا بالمعلوم الذى الا يحتاج إلى تفسير مبلغه " ثم ان هذا الفرع والذى يليه حكاهما في المختلف عن والد الصدوق كما هنا.

[٢] قد حكى في المختلف عن الصدوق القول بالثمن، ولا ندرى من اين اخذه، فانه حكم في الهداية بمثل ما هنا، واما في الفقيه فبعد ان أورد حديثى السدس والثمن قال: " متى اوصى بهم من سهام الزكاة كان السهم واحدا من ثمانية، ومتى اوصى بسهم من سهام المواريث فالسهم واحد من ستة، وهذان الحديثان غير مختلفين، فتمضى الوصية على ما يظهر من مراد الموصى.

[٣] زاد في الفقيه " او نذر ان يتصدق بمال كثير ".

[٤] التوبة: ٢٥.

[٥] اخرجه في الفقيه باسناده عن جابر عن ابى جعفر (عليه السلام) عنه صلى اللله عليه وآله، وزاد فيه بعد الفقرة الاولى " ومن ختم له

بصيام دخل الجنة ".

(*)