حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٢ - المطلب الثاني في الأحكام

و لو قذف جماعة بلفظ واحد و جاؤوا به مجتمعين فحدّ واحد، و إن تفرّقوا به فلكلّ حدّ، (١) و لو قذفهم على التعاقب فلكلّ حدّ.

و يرث حدّ القذف وارث المال عن الذكر و الأنثى عدا الزوج و الزوجة.

و لو ورثه جماعة فعفا أحدهم كان للباقي الجميع و إن كان واحدا.

و للمستحقّ العفو قبل الثبوت و بعده.

و لا يقيمه الحاكم إلّا بعد مطالبته.

و لا يطالب الأب لو قذف الولد البالغ الرشيد.

و لو تكرّر الحدّ ثلاثا قتل في الرابعة.

و لو قذف فحدّ فقال: «الذي قلت كان صحيحا عزّر»، و لو كرّر القذف فحدّ واحد، و لو تخلّل الحدّ تعدّد.

و لو تنابز الكفّار عزّروا إن خشي الفتنة.

و سابّ النبيّ و أحد الأئمّة (عليهم السلام) (٢) يقتله السامع مع أمن الضرر. (٣)

و مدّعي النبوّة، و الشاكّ في نبوّة نبيّنا (صلّى الله عليه و آله و سلم) ممّن ظاهره الإسلام، و عامل السحر المسلم، يقتلون. و لو عمله الكافر أدّب ..

قوله: «و إن تفرّقوا به فلكلّ حدّ»،

و كذا الكلام في التعزير.

قوله: «و سابّ النبيّ و أحد الأئمّة (عليهم السلام)»،

و كذا فاطمة (عليها السلام).

قوله: «مع أمن الضرر»

على نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين كذلك، فينتفي الجواز، و كذا حكم باقي الأنبياء (عليهم السلام).