تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر - عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا - الصفحة ٢٠ - مدار الحكم الواقعي و الظّاهري

يكون اعتباره من باب الكشف و الإصابة، سواء كان له جهة كشف عند العرف و اعتبره الشارع من هذه الجهة أم لا، و لكن علم من دليل اعتباره أنّ الشارع إنّما اعتبره من حيث الكشف و الإصابة فيكون كشفه حينئذ تعبّديّا.

و إمّا أن يكون اعتباره من باب التعبّد من دون اعتبار جهة كشف فيه، سواء كانت له جهة كشف عند العقلاء أم لا.

فما اعتبره الشارع في الأحكام الكلّيّة من حيث الكشف يسمّى دليلا، و ربّما يوصف بالاجتهادي، و في الموضوعات يسمّى أمارة.

و ما اعتبره من باب التعبّد المحض لبيان كيفيّة عمل الجاهل و الشاكّ في الأحكام يسمّى أصلا عمليّا، و ربّما يسمّى بالدليل الفقاهتي، و في لسان آخر بالدّليل الفقهائي، و هو الأنسب، و في الموضوعات أصلا عمليّا ...» إلى آخره.

مدار الحكم الواقعي و الظّاهري‌

و الحكم المشترك فيه العالم و الجاهل: إمّا واقعيّ أو ظاهريّ.

و للحكم الواقعيّ إطلاقان: واقعيّ أوليّ و هو المستفاد من الأدلّة الاجتهاديّة القطعيّة، و واقعي ثانويّ و هو المستفاد من الأدلّة الاجتهاديّة الظنيّة، و قد يسمّى بالحكم الظاهري.

كما أنّ الحكم الظاهري أيضا له اصطلاحان:

١- ما تقدّم.

٢- ما كان مستفادا من التمسّك بالأصل العملي (الدليل الفقهائيّ).

و بعبارة اخرى: الأحكام و التكاليف المشترك فيها العالم و الجاهل لو كانت قطعيّة- أي مستفادة بالأدلّة الاجتهاديّة القطعيّة- فهي واقعيّة أوّليّة. و لو كانت مستنبطة من‌