تتميم كتاب أصول الفقه للمظفر - عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا - الصفحة ١٦ - ما وجه وجوب الفحص عن الأدلّة؟

بادرة الخير

و كان قد يخلج ببالي ممّا بعد وفاته- (قدّس اللّه نفسه)- أن اكمّل و أتمّم هذا الكتاب- الّذي قد حضرت في النجف الأشرف محاضرات مصنّفه في حلقات تدريسه قسما كبيرا منه- بتحرير ما فات منه و ما لم يتيسّر له ترقيمه و تحقيق منيته به.

و من بوادر الخير أنّه اتّفق لي اجتماع أخيراً مع عالم نورانيّ، ففي جرّاء الكلام أصرّ عليّ بالقيام على تدارك الفائت من المرام، فصار باعثاً مؤكّداً لتحقيق ما هو في بالي، فها أنا خائض في تنجيز المقصود بعون المعين المعبود.

الفحص عن الحجّة على التكليف‌

و أشرع في الكتابة ممّا بعد قوله: لا سيّما مثل أصل البراءة، فإنّ المطلوب منه في مقام العمل نفي التكليف إثباتا للوظيفة و روما لبراءة العهدة منه، و إجرائه مع عدم التفتيش عن الدليل و الأمارة على التكليف الشرعي، جرأة على الشريعة لم يرخّص فيها بانيها.

ما وجه وجوب الفحص عن الأدلّة؟

و بعبارة اخرى: أصل البراءة عن التكليف معناه: مرتبة من الترخيص و الإباحة بحكم الشرع أو العقل في الظاهر، و من هنا عبّر عنه في بعض الأوساط و الحوزات العلميّة بالحكم الظاهري، و الذهاب إليه لم يرخّص لبّا و واقعا إلّا بعد عدم الظفر بالأدلّة على الأحكام الشرعية، و هي على المعروف أربعة: الكتاب، السنّة، الإجماع، العقل، أي إدراك العقل للحكم الشرعي، أو الوظيفة العمليّة من‌