الأراضي - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠١ - الدليل الرابع على ذلك ونقده

عدم وجوب الطسق على من أسلم عليها طوعا يمهد الطريق إلى الاعتناق بالاسلام والميل إليه .
وعلى الجملة : فالثابت في سيرة الرسول الأعظم ( ص ) انما هو عدم أخذ الطسق ممن أسلم على الأرض طوعا ، ومن الطبيعي ان مجرد ذلك لا يكون دليلا على انها تصبح ملكا له ، إذ كما يحتمل ذلك ، يحتمل ان يكون ذلك امتنانا منه ( ص ) عليه ، فالسيرة لا تدل على شئ منهما .
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة : وهي انه لا دليل على أن اسلام الكافر على الأرض طوعا يمنحه ملكية الأرض ، ولو شك في ذلك فالمرجع الأصل العملي - وهو استصحاب بقاء الأرض في ملك الإمام ( ع ) - .
الرابع : دعوا الاجماع على ملكية الأرض لمن أسلم عليها طوعا مطلقا اي - بلا فرق بين تقدم عمرانها على تشريع ملكية الإمام ( ع ) للأنفال وتأخره عنه - .
والجواب عنه : انه على تقدير ثبوت الاجماع فهو اجمال منقول ولا دليل على حجيته ، ولا سيما في المقام ، لاحتمال ان يكون مدركه أحد الوجوه المتقدمة ، ومع هذا الاحتمال لا يكون كاشفا عن قول المعصوم ( ع ) .
فالنتيجة في نهاية المطاف : انه لا دليل على منح الاسلام ملكية الأرض لمن أسلم عليها طوعا ، فاذن لا بد من التفصيل بين ما كان عمران الأرض متقدما زمنيا على تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) وما كان عمرانها متأخرا عنه كذلك ، فعلى الأول وإن كانت الأرض ملكا له إلا أن ملكيته لها انما هي بالسبب السابق ،