زيرا اگر در يك مسألة دليل خاص عقلى يا نقلى (كتاب، سنت، عقل واجماع) وجود داشته باشد حكم آن مسألة طبق مدرك معلوم است، و اگر دليل خاصى در مسألة نبود به قواعد كلى به اصطلاح عموماتى كه در قرآن يا سنت وارد است رجوع مىكنند.
چند نمونه از قواعد عامه را به طور اجمال ياد آور مىشويم:
الف - قواعد حاكم:
در متن مقررات اسلامى يك سلسله قواعد كنترل كننده قرار گرفته است كه فقهاء آن ها را قواعد حاكم مىنامند اين ها قواعدى هستند كه بر سراسر احكام و مقررات اسلامى تسلط دارند و بر همه ى آن ها حكومت مىكنند قاعده لا ضرر، لا حرج از اين دسته اند در حقيقت اسلام براى قواعد حاكم حق و تو قائل شده (١) است.
در اسلام هر كس در اجراى حقوق و استفاده از امكانات خود آزاد است ولى به موجب قاعده لا ضرر آزادى هر كس تابع محدوديتهائى است كه به وسيله قانون منحصرا به منظور مراعات حقوق و آزادى هاى ديگران و براى نظم عمومى وضع گرديده است. فقهاء از اين قاعده كلى حكم صدها موضوع جزئى را استفاده مىكنند.
و هم چنين احكام و مقررات اسلامى تا زمانى قابل اجراء است كه به مرتبه عسر و حرج برسد و در صورت حرج حكم برداشته شده و تكليف انسان هم عوض مىشود.
ب - در اسلام دو حكم كلى است به اين صورت: احلت لكم الطيبات و حرمت عليكم الخبائث در اسلام حكم بعضى از خوردنى ها و آشاميدنى ها به طور صريح و

١ - اين قواعد داستان مفصلى دارد اولى از فرمايش پيغمبر اكرم (ص) لا ضرر ولا ضرار في الاسلام دومى از آيه شريفه: ما جعل عليكم في الدين من جرح استفاده شده است.

(٨)