سؤال:
ملكى به صورت مشاركت خريده مىشود و سپس يكى از شركاء سهم خود را به شريك ديگر اجاره به شرط تمليك مىدهد. به طورى كه بعد از پرداخت تمامى اقساط (كه طبعا بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملكيت مستأجر در مىآيد، بفرماييد: آيا مىتوان اين كار را كه در بانكها يا شركتها - اشخاص حقوقى - وبعضا توسط اشخاص حقيقى صورت مىگيرد راهى شرعى براى تخلص از رباى قرضى دانست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه) ربا مختص است به بيع و قرض و در مورد سؤال سه قرارداد است.
١ - بيع وشراء كه دو نفر به صورت مشاركت خريده اند آن كه صحيح است و ربا درش نيست.
٢ - اجاره احد شريكين به شريك ديگر آن هم كه ربا ندارد.
٣ - شرط تمليك - يا ملكيت - آن هم تصور ربا درش نمىرود.
بنابر اين معامله مذكوره صحيح است، و هيچ اشكالى ندارد.
البته در شرط تمليك كه شرط فعل است، و شرط ملكيت كه شرط نتيجه است اشكالاتى شده است كه از نظر ما آن ها درست نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: ١٨ جمادى الاولى ١٤١٩)

(٢٦)