سؤال:
در ذيل همان ماده يكم از قانون مجازات اخلال گران در صنايع آمده است:...
در صورتى كه هر يك از جرائم مذكور منتهى به قتل نفس شود، مرتك به اعدام محكوم مىگردد در اين قسمت از ماده كه از مصوبات سال ٥٣ (قبل از پيروزى انقلاب) مىباشد متعرض ديه جانباخته نگرديده، آيا در اين مورد ضمان ديه نيز به عهده جانى است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه) حكم اعدام نبايد اجراء شود، چون قتل، يا قتل غير عمدى است، يا قتل خطائى.
بنابر اين ديه ثابت است، يا بر خودش چنانچه غير عمدى باشد، يا بر عاقله چنانچه خطائى باشد.
(تاريخ جواب استفتاء: ٢٦ صفر ١٤١٩)

(١٨١)