سؤال:
چنانچه بنا به مصالحى دولت جمهورى اسلامى ايران ناچار به انعقاد قراردادى با يك كشور غير اسلامى مبنى بر مبادله محكومين به زندان باشد (به اين معنى كه جمهورى اسلامى متعهد شود محكومين به زندان تابع آن كشور را براى تحمل حبس تحويل كشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد و زندانيان تابع كشور ايران را جهت ادامه حبس در ايران تحويل بگيرد) بفرماييد:
١ - در مورد مجرمين ايرانى; با توجه به صدور احكام حبس توسط دادگاه هاى غير اسلامى آيا از نظر شرعى احكام صادره از سوى آنها براى محاكم قضائى ايران قابليت اجراء دارد يا خير؟
٢ - در صورت عدم قابليت اجراء بفرماييد:
آيا اصولا دادگاه هاى ما مكلف به محاكمه مجدد و صدور حكم بر اساس قوانين جمهورى اسلامى ايران مىباشند يا خير؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه) مسأله چنانچه مفصلا بيان شود جنبه سياسى پيدا مىكند و مستلزم آن است كه...
ولى اجمالا عرض مىكنم حكومت اسلامى موظف به عمل به معاهدات بين المللى

(٥٦)