سؤال:
طبق قوانين جارى كشور جمهورى اسلامى كه از مصوبات زمان طاغوت است و فعلا به تأييد شوراى محترم نگهبان رسيده و مشابه آن نيز در سال ١٣٥٨ به تصويب جمهورى اسلامى رسيده، وجوه حاصله از طريق صيد و شكارهاى غير قانونى را جزو درآمدهاى دولت محسوب دانسته و بايد به خزانه دارى كل (بيت المال مسلمين) واريز نمايند، آيا اگر برخى از مأمورين سازمان نسبت به موارد كوتاهى يا گذشت هاى بى مورد كنند، نسبت به آن ضامن خواهند بود؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه) با خصوصياتى كه ذكر شده است در سؤال ضمان ثابت است.
به عبارت ديگر چون فرض اين است كه بناء عقلاء در تمام ممالك بر اين است كه اموال بلا مالك با حيازت دولت هاى ملك آن ها مىشود.
و در جمهورى اسلامى نيز چنين است، و شارع هم امضا نموده.
بنابر اين گذشت بى مورد مأمورين جلوى ضمان را نمىگيرد.
ولى خود افرادى كه صيد يا شكار مىكنند ضامنند.
(تاريخ جواب استفتاء: ٢٧ صفر ١٤١٩)

(٢٦٩)