سؤال:
چنان چه دخترى پس از وضع حمل مدعى باشد كه فلان شخص با وى زنا نموده است; اما متهم، منكر اتهام انتسابى باشد، بفرماييد:
الف) اگر پزشكى قانونى در نيتجه آزمايش هاى دقيق علمى طفل را به نامبرده منتسب كند، آيا شرعا اين نظر حجيت دارد؟
ب) در صورت حجيت، آيا مىتوان حد زنا را بر متهم جارى نمود؟
ج) در فرض عدم اثبات اتهام انتسابى و تقاضاى حد قذف از سوى مقذوف، آيا حد قذف بر مدعى زنا جارى مىگردد؟
د) در صورت عدم تحقق شرائط قذف، آيا مىتوان مدعى را تعزير كرد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه) الف) ولو آزمايش ها موجب علم به انتساب با نامبرده شود.
بچه به او ملحق نمىشود، زيرا ولد الزنا ملحق به زانى نيست.
ب) و نمى شود حد زانى را بر متهم اجراء نمود زيرا حد بدن بينه و اقرار چهار مرتبه اجراء نمىشود.
بلى چنانچه موجب علم قاضى بود، و قاضى بتواند به علم خود حد جارى كند، اجراء حد مىشود.
ج) چنانچه زن ادعاء كند كه فلان شخص، بدون شبهه عالما عامدا با او زنا كرده است، بلى حد قذف جارى مىشود در صورت تحقق شرائط قذف.
د) و اما در صورت عدم تحقق شرائط قذف، ولو نمىتوان مدعى را حد زد، ولى مىتوان تعزير نمود.
(تاريخ جواب استفتاء: ٢٩ ربيع الثانى ١٤٢٠)

(١٤٩)