سؤال:
در خصوص استيفاى قصاص عضو يا نفس بفرماييد:
الف) آيا اجراى اين حق، فوريت دارد يا مىتوان بدون عذر آن را به تأخير انداخت؟
ب) با عنايت به فرض فوق، اگر چند نفر با مشاركت مساوى مرتكب جنايت شوند، آيا ولى دم يا مجنى عليه مىتواند در مورد بعضى فورا تصميم به قصاص، عفو يا مصالحه بگيرد اما در مورد بعض ديگر اتخاذ تصميم را به آينده موكول نمايد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه) الف) قطع نظر از اين كه فوريت خلاف اصل است، رواياتى دال است بر استحباب عفو و مدارا با جانى واولياء او.
از مجموع آن ها به ضميمه آن كه قصاص حقى است كه صاحب آن مىتواند از آن بگذرد، استفاده مىشود كه بدون عذر هم مىشود تأخير انداخت.
ب) بنابر اين ولى دم يا مجنى عليه مىتواند در مورد بعضى تصميم به قصاص يا عفو بگيرد، و در مورد بعضى ديگر اتخاذ تصميم را به آينده موكول كند.
(تاريخ جواب استفتاء: ٢٥ محرم ١٤٢٠)

(١٠٢)