سؤال:
در باره علم قاضى; بفرماييد:
الف) آيا علم قاضى ملحق به اقرار است يا بينه و يا طريق سومى است؟
ب) در صورتى كه طريق سوم باشد حكم عفو چگونه است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه) الف) قاضى همان گونه كه مىتواند مستندا به بينه و اقرار حكم كند مىتواند حكم كند مستندا به علم خود مطلقا.
و فرقى كه فقهاء بين بينه و اقرار فرموده اند اين است كه جائز است الزام المقر قبل الحكم ايضا و جائز نيست الزام به آن در صورت ثبوت حق به بينه مگر بعد از حكم.
و چون به نظر اينجانب اين فرق تمام نيست و مفصلا در فقه الصادق بحث نموده ام بنابر اين جواب سؤال اين است كه علم قاضى مانند هر دو است.
ب) در اجراء حد بين بينه و اقرار فرقى هست و آن اين است كه بعد از قيام بينه حاكم نمىتواند عفو كند.
و بعد از اقرار مىتواند عفو نمايد و اجراء حد نكند، و چنانچه حاكم در باب حدود بتواند اجراء حد بدون بينه و اقرار بنمايد، ظاهر اين است كه علم قاضى ملحق به بينه است.
چون جو از عفو احتياج به دليل دارد كه موجود نيست ولى من فعلا مرد دم كه در باب حدود قاضى مىتواند بدون بينه و اقرار و به علم خود اجراء حد بنمايد يا نه بنابر اين حال عفو معلوم است.
(تاريخ جواب استفتاء: ١٨ جمادى الاولى ١٤١٩)

(١٩)