سؤال:
الف) هزينه درمان و بهبود شخصى كه در اثر اجراى حد يا قصاص اطراف، يكى از اعضاى خود را از دست داده، به عهد بيت المال است يا محكوم عليه؟
ب) در صورتى كه به عهده بيت المال باشد، حكم اختصاص به معالجات اوليه دارد يا معالجات بعدى را نيز در بر مىگيرد؟
ج) آيا بين فقير و غنى در حكم مذكور فرقى هست يا نه؟
د) آيا تفاوتى بين حد و قصاص وجود دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه) الف) در خصوص حد سرقت رواياتى دلالت مىكند بر اين كه هزينه درمان و بهبود شخص مذكور با امام است، ولى به اتفاق حمل شده است بر استحباب.
به هر حال مؤنه و هزينه مذكوره به عهده حاكم يا بيت المال نيست.
ب) وعلى فرض آن كه مراد از روايات قرار دادن هزينه به نحو لزوم بر بيت المال باشد فرقى بين معالجات اوليه و بعدى نيست.
ج) ولى بين فقير و غنى فرق هست، اگر فقير باشد فقهاء فتوى داده اند به اين كه هزينه مذكوره مانند مصارف ديگر مسلمين به عهده بيت المال است.
د) در احكامى كه بيان شد بين حد و قصاص اطراف تفاوتى نيست.
(تاريخ جواب استفتاء: ٨ صفر ١٤١٩)

(٥٥)