عيون الحكمة
(١)
المنطقيات
١ ص
(٢)
فصل
٢ ص
(٣)
فصل
٣ ص
(٤)
القياس
٥ ص
(٥)
فصل
٦ ص
(٦)
فصل
٩ ص
(٧)
فصل
١٠ ص
(٨)
فصل
١١ ص
(٩)
فصل
١٣ ص
(١٠)
فصل
١٣ ص
(١١)
فصل
١٤ ص
(١٢)
الطبيعيّات
١٦ ص
(١٣)
(الفصل الأول الحكمة و أقسامها)
١٦ ص
(١٤)
(الفصل الثاني فى المصادرات التي يجب تقديمها على العلم الطبيعى)
١٧ ص
(١٥)
(الفصل الثالث فى تناهى الأبعاد)
١٩ ص
(١٦)
(الفصل الرابع الجهة)
٢٠ ص
(١٧)
(الفصل الخامس الجسم البسيط و الجسم المركب)
٢٢ ص
(١٨)
(الفصل السادس فى نفى الخلاء)
٢٣ ص
(١٩)
(الفصل السابع فى نفى الجوهر الفرد)
٢٤ ص
(٢٠)
(الفصل الثامن في الزمان)
٢٦ ص
(٢١)
(الفصل التاسع فى مبادئ الحركة)
٢٩ ص
(٢٢)
(الفصل العاشر فى مسائل السماء و العالم)
٣٢ ص
(٢٣)
(الفصل الحادى عشر فى الآثار العلوية)
٣٣ ص
(٢٤)
(الفصل الثاني عشر فى النبات)
٣٥ ص
(٢٥)
(الفصل الثالث عشر فى الحيوان)
٣٥ ص
(٢٦)
(الفصل الرابع عشر فى الحواسّ الباطنة)
٣٨ ص
(٢٧)
(الفصل الخامس عشر فى القوى المحركة الحيوانية)
٣٩ ص
(٢٨)
(الفصل السادس عشر فى الإنسان)
٤٠ ص
(٢٩)
الإلهيات
٤٧ ص
(٣٠)
(الفصل الأول فى موضوع الإلهيات)
٤٧ ص
(٣١)
(الفصل الثاني فى احكام الهيولى و الصورة)
٤٨ ص
(٣٢)
(الفصل الثالث فى إثبات القوى)
٤٩ ص
(٣٣)
(الفصل الرابع فى أحكام العلل و المعلولات)
٥١ ص
(٣٤)
(الفصل الخامس فى الوجود و بيان انقسامه إلى الجوهر و العرض)
٥٣ ص

عيون الحكمة - ابن سينا - الصفحة ١٩ - (الفصل الثالث فى تناهى الأبعاد)

الحركة التي تكون من أين إلى أين تسمى نقلة.

الحركة التي من وضع إلى وضع- و الجسم فى مكانه الواحد- مثل الاستدارة على نفسه.

كل حركة تصدر عن محرك فى متحرك فهى بالقياس إلى ما فيه: تحرّك‌ [١]، و بالقياس إلى ما عنه: تحريك.

كل محرّك فإما أن يكون قوة فى جسم، و إما أن يكون شيئا خارجا و يحرك بحركته فى نفسه مثل الذي يحرّك بالمماسّة. و ينتهى المحركون و المتحركون فى كل ترتيب إلى محرّك غير متحرّك لاستحالة توالى أجسام متحركة يحرّك بعضها لبعض إلى ما لا نهاية له.

(الفصل الثالث فى تناهى الأبعاد)

لا يجوز أن يكون جسم من الأجسام و لا بعد من الأبعاد لا خلاء و لا ملاء.

و لا عدد [٢] يترتب فى الطبع موجودا بالفعل بلا نهاية؛ و ذلك لأن كل غير متناه فيمكن أن يفرض فى داخله حد، و يفرض أبعد منه فى بعض الجهات حد آخر؛ فإذا توهمنا بعدا يصل بين الحدين مجتازا [٣] إلى غير النهاية لم يخل:

إما أن يكون ما يبتدئ من الحدّ الثاني لو أطبق فى الوهم على ما يبتدئ من الحد الأوّل لحاذاه أو ساواه و لم يفضل أحدهما على الآخر، أو فضل. و كل ما لو أطبق على شى‌ء و لم يفضل عليه فليس بأنقص و لا أزيد منه: و كل ما هو مساو لما بعد عن الحدّ الثاني فهو أنقص مما هو مساو لما بعد عن الحد الأول فيكون ما هو مساو أنقص- و هذا خلف، فان فصل [٧ ا] فهو مساو، و الفصل متناه، فالجملة متناهية. فإذن لا يمكن أن يفرض بعد غير متناه فى خلاء أو فى‌


[١] ب: تحرك له.

[٢] ص: و لا عدد له ترتيب فى الطبع موجود بالفعل.

[٣] مهملة النقط فى ص، ح.