فقه العقود - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٩٩ - مقتضى القواعد والأدلّة العامّة

عن الملك من حين العقد .

والثالث ـ كون الاعتبار والمعتبر كلاهما بلحاظ حين الإجازة لكن ترتّب آثار الملك السابق حين العقد وأحكامه بقدر الإمكان وهذا كشف حكمي .

والثاني في الحقيقة وسط بين الأمرين .

مقتضى القواعد والأدلّة العامّة :

وكلّ هذه الوجوه للكشف خلاف الأصل فانّ مقتضى الأصل عدم الاعتبار السابق وعدم اعتبار المعتبر السابق وعدم تحقّق آثار الملك السابق . اذن فالكشف هو الذي يكون بحاجة إلى الدليل .

والقسم الأوّل من الكشف قد صوّر بوجوه أربعة :

الأوّل ـ فرض الإجازة أمارة بحتة كاشفة عن الملك من دون أيّ تأثير لها .

والثاني ـ فرض الإجازة شرطاً متأخّراً فالإجازة هي التي تؤثر في حصول الملك وليست كاشفة بحتة لكنّها شرطٌ متأخّر للملك قد حصل مشروطها قبلها ، واستحالة الشرط المتأخّر انّما هي في التكوينيات لا التشريعيات .

والثالث ـ فرض انّ الشرط هو تعقّب الإجازة وقد كان هذا الوصف ثابتاً منذ البدء .

والرابع ـ فرض انّ الإجازة تكشف عن الرضا التقديري الذي كان ثابتاً حين العقد ويكون الرضا التقديري هو المصحّح للعقد .

وهذا هو المنقول عن المحقّق الرشتي (رحمه الله)[١] .

وهذه الوجوه الأربعة يمكن افتراض إرجاع بعضها إلى بعض كأن يقصد