فقه العقود - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٦٨ - أدلّة بطلان عقد الفضولي

هذا تمام الكلام في أدلّة صحّة عقد الفضولي للمالك من دون سبق منع من المالك .

أدلّة بطلان عقد الفضولي :

وقد يستدل على بطلان عقده بمعنى عدم مصحّحية الإجازة المتأخّرة له بأدلّة شرط الرضا أو شرط الملك .

من قبيل الآية الشريفة : ( لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم )[١] وحديث : لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ بطيبة نفسه[٢] .

ومن قبيل : روايات النهي عن بيع ما ليس عندك[٣] أو عن بيع ما لا يملك[٤] .

ويمكن أن يجاب بعدّة أجوبة عامّة على كل أدلّة اشتراط الرضا أو الملك .

الجواب الأوّل ـ إنّ هذه النواهي إن دلّت على البطلان فانّما تدلّ على البطلان بلحاظ من توجّه إليه النهي وهو العاقد الفضولي ، ولا تمنع عن الصحّة للمالك بإجازته فان دلّت بإطلاقها على البطلان حتى بعد الإجازة فانّما تدلّ على بطلان بيع من يبيع لنفسه ثم يملكه بالشراء مثلاً ثم يجيز ، ولا تدلّ على البطلان حتى بعد إجازة المالك الأوّل .