فقه العقود - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٣٤ - ما دلّ على كفاية الرشد

قال وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبداً . ورواه أيضاً حسن بنسماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)[١] .

وكلاهما تام سنداً .

ما دلّ على كفاية الرشد :

وتوجد في مقابل هذه الروايات روايات اُخرى قد يستفاد منها كفاية الرشد في جواز التصرّف بلا حاجة إلى بلوغ سن التكليف من قبيل :

١ ـ ما مضى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت انّها لا تفسد ولا تضيّع فسألته إن كانت قد تزوّجت فقال : إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها[٢] . والسند تام .

٢ ـ ما رواه الصدوق بإسناده عن اصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل[٣] .

٣ ـ روايات تجويز بعض التصرّفات لبعض الصبيان بناء على حملها على كون المقصود انّ تصرّفاته تنفذ بقدر عقله ورشده من قبيل :

أ ـ رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته[٤] . والسند تام .

ب ـ رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إذا اتى على الغلام عشر سنين فانّه يجوز له في ماله ما اعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحق فهو