الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٠ - الأجرة

الأجرة

٣ بالرغم من أن الوصية ليست عقداً، إلّا أنها كسائر التعهدات تخضع لقصد الطرفين وطريقة توافقهما، فإن كان قبول الوصي للوصّية قبولًا مجانياً، فلا حق له في الاجرة، وإن كان قبولًا بثمنٍ وأجر فله ذلك.

أما إذا لم يكن يقصد الوصي التبرع أو الاجرة، ولم يكن إطلاق الكلام يدل على أي واحد من الأمرين، فالمرجع هو العرف، وإن لم يكن للعرف رأي حاسم في هذا المجال، فإن القاعدة الشرعية تقضي باحترام حق كل عامل إلّا إذا تنازل عنه.