الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٦ - باء - ولاية الطفل

للحاكم الشرعي.

دال: ومع فقد الحاكم الشرعي فالظاهر ثبوت الولاية لعدول المؤمنين.

أما الأم، والجد من طرف الأم، والأخ، والعم، والخال، فلا ولاية لهم على الصغير بأي شكل من الأشكال.

٢ يجب على ولي الطفل مراعاة مصلحة الطفل في التصرف بأمواله وتصريف شؤونه، فإذا تاجر بأمواله واستثمرها، أو أودعها عند شخص أو مؤسسة، أو ضارب بها، أو غير ذلك من التصرفات وجب عليه الإهتمام بمصلحة الطفل في ذلك.

٣ لا تشترط العدالة في ولاية الأب والجد، ولكن إذا ثبت للحاكم الشرعي إضرارهما بمصلحة الطفل، عزلهما عن الولاية ومنعهما من التصرف في أمواله.

٤ يجوز لولي الطفل أن يبعثه إلى مراكز أمينة لتعلم الصناعات والحرف والفنون الصالحة، كما يجوز إرساله إلى المدارس التي تعلمه القراءة والكتابة وسائر العلوم النافعة، ولكن يلزم عليه أن يهتم بصيانته عمّا يؤثِّر سلباً على عقائده وعمّا يفسد أخلاقه ويعرِّضه للإنحراف.

٥ على ولي الطفل، إذا كان ينفق عليه من أمواله، أن يراعي في ذلك الإقتصاد، فلا يسرف ويبذِّر، ولا يقتِّر ويشدِّد، بل يلاحظ في ذلك عادته وعادة أقرانه ونظرائه وما يليق بشأنه ومكانته الإجتماعية.