بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٩ - فصل

ودخولها تحت المقدور ، فالطريق إلى إثباتها إجماع الامامية على وقوعها ، فانهم لا يختلفون في ذلك ، وإجماعهم قد بينا في مواضع من كتبنا أنه حجة لدخول قول الامام ٧ فيه ، وما يشتمل على قول المعصوم من الاقوال ، لا بد فيه من كونه صوابا.

وقد بينا أن الرجعة لا تنافي التكليف وأن الدواعي مترددة معنا حين لا يظن ظان أن تكليف من يعاد باطل ، وذكرنا أن التكليف كما يصح مع ظهور المعجزات الباهرة ، والآيات القاهرة ، فكذلك مع الرجعة ، فانه ليس في جميع ذلك ملجئ إلى فعل الواجب ، والامتناع من فعل القبيح.

فأما من تأول الرجعة في أصحابنا على أن معناها رجوع الدولة والامر والنهي ، من دون رجوع الاشخاص وإحياء الاموات ، فان قوما من الشيعة لما عجزوا عن نصرة الرجعة ، وبيان جوازها ، وأنها تنافي التكليف ، عولوا على هذا التأويل للاخبار الواردة بالرجعة.

وهذا منهم غير صحيح ، لان الرجعة لم تثبت بظواهر الاخبار المنقولة فيطرق التأويلات عليها ، فكيف يثبت ما هو مقطوع على صحته بأخبار الآحاد التي لا توجب العلم وإنما المعول في إثبات الرجعة على إجماع الامامية على معناها بأن الله تعالى يحيي أمواتا عند قيام القائم ٧ من أوليائه وأعدائه على ما بيناه فكيف يطرق التأويل على ما هو معلوم فالمعنى غير محتمل انتهى.

وقال السيد ابن طاوس نور الله ضريحه في كتاب الطرائف : روى مسلم في صحيحه في أوائل الجزء الاول باسناده إلى الجراح بن مليح قال : سمعت جابرا يقول : عندي سبعون ألف حديث ، عن ابي جعفر محمد الباقر ٧ عن النبي ٩ تركوها كلها [١] ثم ذكر مسلم في صحيحه باسناده إلى محمد بن عمر الرازي قال : سمعت