الفقه والمسائل الطبيّة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧١ - ٢٧ ـ حكم الاِجهاض الوضعي

بعد فرض عدم ولوج الروح في الجنين.

٥ ـ في إجهاض الجنين الذي ولجته الروح قطعاً دية كاملة للذكر ونصفها للاُنثى [١] في الحر المسلم بلا خلاف للنصوص.

٦ ـ تجب الكفارة في فرض ولوج الروح مع مباشرة الجناية بلا خلاف ولا اشكال لتحقق موجبها كما في الجواهر [٢].

٧ ـ هذا كلّه في الجنين الذي ولجته الروح والذي لم تلجه وكان تام الخلقة ، واما إذا لم يتم خلقته ففي ديته قولان : أحدهما غُرة عبد أو امة ، والاُخرى ـ وهو الاَشهر بل المشهور ـ : توزيع الدية ( أي مائة دينار ) على المراتب ، ففيه عظماً ثمانون ديناراً ومضغة ستون وعلقة أربعون.

وفي الجواهر : وتتعلق بكل واحد من هذه المراتب الثلاث ، اُمور ثلاثة : وجوب الدية وانقضاء العدة للمطلقة ـ ضرورة صدق وضع الحمل بسقوطه ـ وصيرورة الامة ام ولد ، وأما النطفة فلا يتعلق بها إلاّ الدية وهي عشرون دينار بعد القائها في الرحم فجنى عليها الجاني واسقطها ، دون العدة لعدم صدق وضع الحمل معها ودون الاستيلاد أيضاً [٣].

أقول : في كلامه الاَخير نظر.

٨ ـ لو ألقت الاُم حملها مباشرةً أو تسبيباً فعليها دية ما ألقته قيل بلا خلاف ولا إشكال ، ولا نصيب لها من هذه الدية بلا خلاف ولا إشكال مع العمد.