الفقه والمسائل الطبيّة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١ - ٥ ـ ما يتعلّق بضمان الطبيب وعدمه

بل ظاهر المشهور ضمانه وان لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه ، ولكنه مشكل ، فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختّان حاذقاً من غير أنْ يتعدّى عن محل القطع بأنْ كان أصل الختان مضراً به في ضمانه إشكال [١].

أقول : لم يظهر لي فرق بين المقام وبين الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسده ، حيث أفتى صاحب العروة والسيّد الخوئي هناك بضمانه مطلقاً وفي المقام قيّد الضمان بتجاوز الحد المأذون [٢]؟.

وعلق السيّد الاُستاذ الخوئي رحمه الله على قوله ( لكنه مشكل ) : بل الاَقوى عدم الضمان [٣].

أقول : ولعلّه لعدم صدق إفساد الطبيب حينئذ [٤].

ثم قال السيّد الخوئي رحمه الله : ومع ذلك الظاهر هو الضمان في مسألة الختان إلاّ إذا كان المقتول به هو الذي سلم نفسه له مع استجماعه شرائط التكليف [٥].

وذكر في كتابه توضيح المسائل : إنْ مات الطفل بالختان يضمن الطبيب تجاوز الحد المعمول به في ختانه أم لم يتجاوز ، وان تضرر به الطفل فإنْ قطع أكثر من المعمول به يضمن وإلاّ ففي ضمانه إشكال ، والاحوط الرجوع إلى الصلح. ( كتاب الاِجارة المسألة ٢٢١٢ ).

وقال بعض أهل العصر في منهاج الصالحين : الختّان إنْ قصّر أو أخطأ

[٤] فيجري في حق الطبيب في المسألة الرابعة أيضاً بلا فرق.

[٥] نفس المصدر.