الفقه والمسائل الطبيّة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٣ - ١١٤ ـ العيوب المجوزة لفسخ النكاح

المرفوع فيه يرجع الى الرجل ، وعليه فلا يدلّ الحديث على أنّ هذه العيوب في الرجل أيضاً ، تجوز الخيار والرد.

ورواه في الفقيه عن حمّاد عن الحلبي هكذا : عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال في رجل يتزوج الى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبنوا له ، قال : لا ترد (وقال ـ ئل) إنما يُرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إنْ كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق اليها [١].

ورواه الشيخ في التهذيبين عن حماد لكن طريقه اليه غير مذكور في المشيخة [٢] ، ولا عبرة بالطريق المذكور في فهرسته على ما حققناه في محله.

ثم إنّ اسم حماد منصرف الى ابن عثمان أو ابن عيسى ، وطريق الصدوق الى كليهما معتبر في مشيخة الفقيه [٣].

ثم أنّ احتمال كون الفعل ( يرد ) هنا مبنياً للمفعول أقرب أو انسب ، فان الفعل السابق ( ترد ) كذلك جزماً [٤].

لا يقال : إنّ الكلام في عيوب المرأة فلا يشمل عيوب الرجل.

فانه يقال : العبرة باطلاق كلام الامام عليه السلام دون كلام السائل ، على أنّ