رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ١٨٢ - بطلان القول بنصب «آله» علي المعيّة

بحسب قواعد العربيّة ، وإنّما خلاف البصريّة والكوفيّة فيما أمكن فيه ذلك لا فيما امتنع ، حتّى إنه نقل عن بعض أئمّة البصريّة التزام تقدير حرف الجرّ في مثل المسألة المبحوث عنها ؛ لامتناع نصبه في العربيّة. فحاذَرَ على مذهبه من عدم جواز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجارّ ، وارتكب جواز إعمال الحرف مقدّراً ، ولا يخفى ضعفه.

بطلان القول بنصب «آله» على المعيّة

وقد تبيّن عدم صحّة نصب آله عطفاً على محلّ المعطوف عليه ، فلم يبقَ إلّا نصبه على أن (الواو) واو المعيّة ، أو رفعه بفرضه مبتدأً حذف خبره ، [وهو] (صلّى الله عليهم) ، أو جرّه [١].

والأوّل باطل ؛ لفساد المعنى والخروج عن المقصود على تقديره ؛ لأنّ واو المعيّة لا تقتضي بأصل الوضع التشريك بين مدخولها وما قبلها في عامله ، كما صرّح به أئمّة العربيّة مثل ابن مالك [٢] ، وابنه [٣] ، والدماميني [٤] ، ونجم الدين سعيد ، والحريري ، وغيرهم [٥] ممّا لم يحضر. وإن كان ربما كان مثله في الاتّصاف بمضمون العامل لكن لا بجهة التبعيّة ولا بجهة دلالة (الواو) على ذلك ، فإنّك تقول : سرت والحائط ، والحائط لا يمكن في حقّه السير. وتقول : (سرت وزيداً) ، وربما كان زيد يسير أيضاً ، لكن لا بدلالة الواو ولا بالتبعيّة ، فإنّ (الواو) إنّما تدلّ بأصل الوضع على أنّك سرت وأنت مصاحِب لمدخول الواو حال سيرك ، سواء تحقّق منه سير في الواقع أم لا.

وهذا المعنى لا يصح في المبحوث عنه ؛ إذ لا ريب في أن المقصود طلب إدخال آله في الصلاة عليه تبعاً له ، وعلى المعيّة لا يكون إدخالهم في الصلاة عليه