موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٤ - الكلام في خيار الغبن

وإمّا من جهة عدم جريان حديث نفي الضرر في المعاملات الغبنية لأنه على خلاف الامتنان بالاضافة إلى الغابن ، إذ المفروض أنه يوجب فوت منفعته وهو خلاف الامتنان سيّما إذا لم يكن الغابن عالماً بزيادة القيمة السوقية أصلاً فإنه كيف يمكن إبطال معاملته ، ويشترط في جريان القاعدة أن لا يكون جريانها على خلاف الامتنان بالاضافة إلى أحد.
وبالجملة: إمّا ندّعي عدم بطلان المعاملات الغبنية لأجل التخصيص بالاجماع بأن نلتزم على أنها لا يجري فيه حديث نفي الضرر إلّاأنّا ندّعي المخصص لتلك القاعدة وهو الاجماع ، وإمّا ندّعي عدم بطلانها لأجل التخصص بدعوى عدم جريان الحديث في المعاملات الغبنية لأنه على خلاف الامتنان للغابن ، إذن فلابدّ من الالتزام بصحة المعاملات الغبنية مع الخيار من جهة الاشتراط الضمني بتساوي القيمتين.
فالمتحصّل: أنّ التمسك في إثبات الخيار بحديث لا ضرر مما لا وجه له.
ومن الوجوه‌ التي يستدل بها على ثبوت خيار الغبن: الأخبار الواردة في حكم الغبن بمضمون « غبن المسترسل سحت »{١} أو « لا يغبن المسترسل فإنّ غبنه لا يحل »{٢} إلى غير ذلك من الأخبار التي نقلها شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){٣}.
ويمكن أن يقال: إنها كما لا دلالة لها على عدم جواز الغبن وضعاً إذ المفروض أنها مشتملة على النهي عن الغبن ولا دلالة فيها على بطلان الغبن بوجه ، كذلك لا دلالة لها على عدم جواز المعاملة الغبنية بأن تكون المعاملة الغبنية من المحرّمات في‌

{١} الوسائل ١٨: ٣١ / أبواب الخيار ب‌١٧ ح‌١

{٢} الوسائل ١٧: ٣٨٥ / أبواب آداب التجارة ب‌٣ ح‌٧

{٣} المكاسب ٥: ١٦٤