موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧١ - الكلام في معنى اليوم في الأيام الثلاثة
وعشرين ساعة ، وفي اليوم الثالث منها يراد باليوم بياضه من دون دخول الليل فيه هذا.
وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){١}
بأنّ دخول الليلتين المتوسطتين ليس من جهة دخولهما في مفهوم اليوم ، بل من
جهة استمرار الخيار وحيث لا يمنع خروج الليلة الثالثة عن استمرار الخيار
فلذا لا نحكم بدخولها كالمتوسطتين ، وملخّص ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)
في المقام: أنّ المراد باليوم هو طلوع الشمس إلى غروبها ودخول الليلتين
المتوسطتين من جهة استمرار الخيار ، كما أنّ دخول الليلة الاُولى لو وقع
العقد في أوّلها أو في أثنائها من جهة عدم انفكاك الخيار عن العقد. وما
أفاده (قدّس سرّه) متين بأسره.
بقي الكلام في كفاية التلفيق في اليوم وعدمها ،
مثلاً إذا عقد في ظهيرة يوم فتنتهي الثلاثة في ظهيرة اليوم الرابع حتى
يتلفّق النصف من هذا اليوم والنصف من اليوم الرابع ويصير يوماً وبانضمامه
إلى اليومين المتوسطين تتم الثلاثة ، أو أنّ التلفيق لا يكفي في صدق اليوم ؟
وهذه المسألة غير مختصة بالمقام بل هي جارية في مسألة الحيض وقصد الاقامة
ونحوهما.
والظاهر كفاية التلفيق لأنّ الظاهر من اليوم هو مقدار بياضه ولا خصوصية فيه
لكونه ما بين الطلوع والغروب ، فإذا انضم نصف البياض من هذا اليوم ونصف
البياض من اليوم الرابع يكفي ذلك في صدق اليوم.
وممّا يدلّ على ما ذكرناه: أنه من البعيد جداً أن تحيض المرأة في أول طلوع
الشمس بل غالباً تحيض في أثنائه أو وسطه ، فعدم احتسابها ذلك من أيام حيضها
يحتاج إلى دليل ، وكان لازماً عليهم (عليهم السلام) البيان والتنبيه على ذلك وهو
{١} المكاسب ٥: ٩٥