بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست.
مسأله ٢١٥٤ - اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند، يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند يا كمتر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد، آن شرط باطل است لكن شركتشان صحيح است و منفعت به نسبت مال بين آنها تقسيم مىشود مگر آن كه اذن در تصرف در مال مشترك مقيد به اين شرط باشد كه در اين صورت اصل شركت باطل است.
مسأله ٢١٥٥ - اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد باطل است ولى اصل شركت صحيح است و نفع و ضرر به نسبت، مال بين آنها تقسيم مىشود مگر در صورتى كه در مسأله پيش گفته شد.
مسأله ٢١٥٦ - اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مىبرند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هر دو به يك اندازه كار كنند، يا يكى كمتر كار كند يا هيچ كار نكند.
مسأله ٢١٥٧ - اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر كدام به تنهائى معامله كند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
مسأله ٢١٥٨ - اگر معين نكنند كه كدام يك از آنان با سرمايه خريد و