مسأله ٢٠٩٦ - اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و چيزى را كه غصب كننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله، ملك مشترى است و چيزى را كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله، ملك كسى است كه مال او را غصب كرده‌اند.
مسأله ٢٠٩٧ - اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد، به قصد اين كه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند، معامله باطل است. و اگر براى كسى هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد آن معامله صحيح نيست.
شرائط جنس و عوض آن مسأله ٢٠٩٨ - جنسى كه مىفروشند و چيزى كه عوض آن مىگيرند پنج شرط دارد: اول - آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد. دوم - آن كه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابر اين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست ولى اگر اسبى را كه فرار كرده با چيزى كه مىتوانند تحويل دهد مثلا با يك فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پيدا نشود، معامله صحيح است. سوم - آن كه خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و بواسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مىكند، معين نمايند. چهارم - آن كه كسى در جنس، يا در عوض آن حقى نداشته باشد، پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمىتواند بفروشد. پنجم - آن كه خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت يك سال خانه را بفروشد صحيح نيست، ولى چنانچه خريدار بجاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن، منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.