احكام حواله دادن مسأله ٢٢٩٨ - اگر انسان طلبكار خود را حوال دهد كه طلبش را از ديگرى بگيرد و طلبكار و آن ديگرى قبول نمايند، كسى كه به او حواله شده بدهكار مىشود، و ديگر طلبكار نمىتواند از بدهكار اولى مطالبه نمايد.
مسأله ٢٢٩٩ - بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده، بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنان را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و هم چنين بايد محجور (كسى كه حاكم شرع او را از تصرف در مالش ممنوع كرده) نباشند ولى اگر حواله بر كسى كه مديون نيست داده شود در حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده محجور نبودن شرط نيست.
مسأله ٢٣٠٠ - حواله در صورتى صحيح است كه كسى كه بر او حواله مىشود قبول نمايد اگر چه بدهكار باشد و همان جنس بدهى او را به او حواله دهند.
مسأله ٢٣٠١ - موقعى كه انسان حواله مىدهد بايد بدهكار باشد، پس اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده نمىتواند او را به كسى حوال دهد كه آنچه را بعدا قرض مىدهد از آن كس بگيرد.
مسأله ٢٣٠٢ - حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بداند پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير و آن را معين نكند، حواله درست نيست.
مسأله ٢٣٠٣ - اگر بدهى واقعا معين باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن جنس آن را ندانند حواله صحيح است مثلا