كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مىدهد طور مخصوصى باشد، و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت، ديگرى مىتواند معامله را بهم بزند ( خيار تخلف شرط).
ششم - در جنس يا عوض آن عيبى باشد (خيار عيب).
هفتم - معلوم شود جنسى كه فروخته شده ميان فروشنده و ديگرى بطور مشاع مشترك بوده خواه فروشنده مال غير را هم فروخته باشد يا فقط مال خودش را فروخته باشد و نگفته باشد با ديگرى مشاع ‌است و در اين صورت خريدار اگر به معامله راضى نشد مىتواند معامله را بهم بزند (خيار شركت).
هشتم - اگر فروشنده مال خود را كه جدا است با مال شخص ديگر بفروشد و آن شخص رد كند خريدار مىتواند پول آن را از فروشنده پس بگيرد يا اصل معامله را فسخ نمايد (خيار تبعض صفقه).
نهم - فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است يعنى ناقص تر است كه در اين صورت مشترى مىتواند معامله را بهم بزند و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مىدهد بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند و همچنين است اگر با رؤيت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد كه جنس يا عوض آن تغيير به نقص نموده كه در صورت اول خريدار و در صورت دوم فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند (خيار رؤيت).
دهم - مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه‌ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مىشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مىتواند معامله را بهم بزند (خيار تأخير).
يازدهم - حيوانى را خريده باشد كه تا سه روز مىتواند معامله را بهم بزند و اگر در عوض حيوانى كه خريده، حيوان ديگرى داده باشد، فروشنده هم تا سه روز