الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ٧٢ - هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟

ولا ضرار) (١) و (رفع عن أمتي تسعة) (٢)، وأمثالها أصول، وما في كتب القوم من الفروع الكثيرة المستنبطة منها تفريعات، فهذا الأمر كان في زمن الصادق والرضا - عليهما الصلاة والسلام - مثل ما في زماننا، إلا مع تفاوت في كثرة التفريعات وقلتها، وهو متحقق بين المجتهدين في عصرنا أيضا.
ومنها: ما عن عيون الأخبار بإسناده عن الرضا (عليه السلام) قال: (من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم).
ثم قال: (إن في أخبارنا محكما كمحكم القرآن، ومتشابها كمتشابه القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا) (٣).
ومعلوم: أن رد المتشابه إلى المحكم، وجعل أحد الكلامين قرينة على الآخر، لا يكون إلا بالاجتهاد، كالذي يتداول في هذا الزمان.
ومنها: ما عن معاني الأخبار بإسناده عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إن الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء انسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب) (٤).