الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ٤٥ - في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة

ابن سعيد وغيرهم (١).
وعن العلامة: الحكم بصحة طرق هو فيها (٢)، بل قد يقال: إنه من مشايخ الإجازة (٣) فلا يحتاج إلى التوثيق، وكيف كان فالأقوى وثاقته.
وأحمد بن عائذ ثقة، روى عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال، وقد وثقه النجاشي قائلا: إنه ثقة ثقة (٤)، ووثقه الشيخ في موضع على ما عن العلامة (٥)، وإن ضعفه في موضع كما عن الفهرست (٦) والأرجح وثاقته.
قال: قال أبو عبد الله، جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام): (إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه) (٧).