الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ٨٨ - جواب الاشكال

فحينئذ مع تعارض قولهما، فمقتضى القاعدة تساقطهما والرجوع إلى الاحتياط مع الامكان، وإلا فالتخيير، وإن كان ترجيح قول الأفضل حسنا على أي حال، تأمل.
هذا، ولكن مع ذلك فالذهاب إلى معارضة قول المفضول لقول الأفضل مشكل، خصوصا في مثل ما نحن فيه، أي باب الاحتجاج بين العبيد والموالي، مع كون المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والأصل يقتضي التعيين. فالقول بلزوم تقديم قول الأفضل لعله أوجه، مع أن الأصحاب أرسلوه إرسال المسلمات والضروريات (١).
مضافا إلى عدم إحراز بناء العقلاء على العمل بقول المفضول مع العلم التفصيلي - بل الاجمالي المنجز - بمخالفته مع الفاضل، لو لم] نقل [(٢) بإحراز عدمه.
نعم، لا يبعد ذلك مع العلم بأن في أقوالهم اختلافا، لا مع العلم إجمالا بأنهم في هذا المورد أو مورد آخر مثلا مختلفون.
وبعبارة أخرى: إن بناءهم على العمل في مورد العلم الاجمالي غير المنجز، نظير أطراف الشبهة غير المحصورة، هذا حال بناء العقلاء.