الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ٨٩ - تداول الاجتهاد في عصر الأئمة:

أدلة جواز الرجوع إلى المفضول وأما حال الأدلة الشرعية، فلا بد من ذكر ما تشبث به الطرفان، والبحث في أطرافهما:
أما ما يمكن أن يتمسك به لجواز الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل - بل وتخالف رأيهما - فأمور:
الأول: بعض الآيات الشريفة منها: قوله تعالى في الأنبياء: (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) (١).
بدعوى: أن إطلاقه يقتضي جواز الرجوع إلى المفضول حتى مع مخالفة قوله للأفضل، ولا سيما مع ندرة التساوي بين العلماء وتوافقهم في الآراء (٢).
وفيه: - مضافا إلى ظهور الآية في أن أهل الذكر هم علماء اليهود والنصارى، إرجاع المشركين إليهم، وإلى ورود روايات كثيرة في أن أهله هم الأئمة (٣)، بحيث يظهر منها أنهم أهله لا غير - أن الشبهة كانت في أصول العقائد التي