الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ٩٧ - ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء

وعين الحقيقة (١)، فبعيد بل غير ممكن، لتصريحها بأنهم لم يكونوا إلا ظانين بقول رؤسائهم، وأن عقلهم كان يحكم بعدم جواز تقليد الفاسق.
مع أنه لو حصل العلم من قولهم لليهود، لم يتوجه إليهم ذم، بل لم يسم ذلك تقليدا.
وبالجملة: سوق الرواية إنما هو في التقليد الظني، الذي يمكن ردع قسم منه، والأمر بالعمل بقسم منه، والالتزام بجواز التقليد في الأصول أو في بعضها (٢)، كما ترى، فالرواية مع ضعفها سندا، واغتشاشها متنا، لا تصلح للحجية.
ولكن يستفاد منها مع ضعف سندها، أمر تأريخي يؤيد ما نحن بصدده، وهو أن التقليد بهذا المفهوم الذي في زماننا، كان شائعا من زمن قديم، هو زمان الأئمة أو قريب منه، أي من زمان تدوين تفسير الإمام (٣) أو من قبله بزمان طويل.
ومنها: إطلاق صدر مقبولة عمر بن حنظلة (٤)، وإطلاق مشهورة