الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ٩٦ - تداول الاجتهاد في عصر الأئمة:

لكنه - مع ضعف سنده، وإمكان أن يقال: إنه في مقام بيان حكم آخر، فلا إطلاق له لحال وجود الأفضل، فضلا عن صورة العلم بمخالفة رأيه رأي الأفضل - مخدوش من حيث الدلالة، لأن صدره في بيان تقليد عوام اليهود علماءهم في الأصول حيث قال: (وإن هم إلا يظنون) ما تقول رؤساؤهم من تكذيب محمد في نبوته، وإمامة علي سيد عترته، وهم يقلدونهم مع أنه محرم عليهم تقليدهم).
ثم بعد ما سأل الرجل عن الفرق بين عوامنا وعوامهم حيث كانوا مقلدين.
أجاب بما حاصله: أن عوامهم مع علمهم بفسق علمائهم وكذبهم، وأكلهم الحرام والرشا، وتغييرهم أحكام الله يقلدونهم، مع أن عقلهم يمنعهم عنه، ولو كان ] عوامنا [(١) كذلك لكانوا مثلهم.
ثم قال: (وأما من كان من الفقهاء...) إلى آخره.
فيظهر منه: أن الذم لم يكن متوجها إلى تقليدهم في أصول العقائد، كالنبوة، والإمامة، بل متوجه إلى تقليد فساق العلماء، وأن عوامنا لو قلدوا علمائهم فيما قلد اليهود علماءهم، فلا بأس به إذا كانوا صائنين لأنفسهم، حافظين لدينهم... إلى آخره، فإخراج الأصول منه اخراج للمورد، وهو مستهجن، فلا بد من توجيه الرواية بوجه، أو رد علمها إلى أهلها.
وأما حملها على حصول العلم من قول العلماء للعوام، لحسن ظنهم بهم، وعدم انقداح خلاف الواقع من قولهم، بل يكون قول العلماء لديهم صراح الواقع