الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ٤٧ - في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة

من أصحابنا المنازعة في الشئ، فيتراضيان برجل منا.
فقال: (ليس هو ذاك، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط) (١).
فإن إطلاق قوله: رجل منا يشمل المقلد، وترك الاستفصال دليل العموم.
وأيضا: حصر عدم الجواز فيمن يجبر الناس بسيفه وسوطه، دليل على جواز الرجوع لغيرهم مطلقا.
وفيه: أن الظاهر من قوله: (ليس هو ذاك) كون الكلام مسبوقا بسابقة بين المتخاطبين غير منقولة إلينا، ومعه يشكل الاعتماد على الاطلاق وترك الاستفصال.
مضافا إلى عدم الاطلاق، لعدم كونه في مقام البيان، بل هو في مقام بيان حكم آخر، والحصر إضافي، ضرورة عدم جواز الرجوع إلى قضاة العامة ممن ليس لهم سيف وسوط.
ومضافا إلى عدم جواز الاعتماد على الحصر أيضا مع معهودية القضية بينهما، عدم نقل الرواية بجميع خصوصياتها لنا.