الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ٢٦ - الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا

في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة ومما يدل على أن القضاء بل مطلق الحكومة للفقيه، مقبولة عمر بن حنظلة (١) وهي لاشتهارها بين الأصحاب والتعويل عليها في مباحث القضاء (٢)، مجبورة من حيث السند (٣)، ولا إشكال في دلالتها، فإنه بعدما شدد أبو عبد الله (عليه السلام) النكير على من رجع إلى السلطان والقضاة، وأن (ما يؤخذ بحكمهم سحت ولو كان حقا ثابتا) قال قلت: فكيف يصنعان؟
قال: (ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما...) إلى آخره (٤).
دلت على أن الذي نصبه للحكومة هو الذي يكون منا - فغيرنا ليس منصوبا