الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ٨١ - تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول

فيعلم من أمثالهما: أن ارتكازهم كان على الرجوع إلى العلماء، وأرادوا أن يعرف الإمام شخصا ثقة مأمونا، وأن علي بن المسيب كان يسأل عما احتاج إليه من الأمور الفرعية، وأجابه زكريا بما رزقه الله فهمه من الكتاب وأخبار أهل البيت، باجتهاده ونظره.
ومثلهما غيرهما (١)، بل إنكار رجوع عوام الشيعة في البلاد النائية عن الأئمة (عليهم السلام) إلى علمائهم، مجازفة محضة.
هذا، لكن بقي الاشكال: وهو أن هذا الاختلاف الكثير الذي نشاهده بين الفقهاء في الفتوى، لا أظن وجوده في عصر الأئمة (عليهم السلام)، ومعه لا يمكن إمضاء الرجوع في ذلك العصر، أن يكشف منه الامضاء في هذا العصر كما لا يخفى.
نعم، لا يرد هذا الاشكال على الوجه الآتي.
عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم وأما الأمر الثاني: أي عدم ردعهم عن هذا الارتكاز كاشف عن رضاهم بذلك، فهو أيضا واضح، ضرورة أن ارتكازية رجوع الجاهل في كل شئ إلى عالمه، معلومة لكل أحد، وأن الأئمة (عليهم السلام) قد علموا بأن علماء الشيعة في زمان