الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ٦٤ - فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه

دلالته - وغير ذلك (١)، فإنه لا ينقدح في ذهنهم احتمال الخلاف في تلك الفطريات غالبا إلا مع التنبه، فلا ينقدح في بالهم أن مثل تلك العمومات رادعة عن مثل تلك الارتكازات، فلا بد في ردعهم عن مثلها من التصريح والتأكيد.
ولهذا بعد ورود أمثال ما يدعى الردع بها (٢)، لم ينقدح في ذهن من في الصدر الأول، عدم جواز ترتيب الملكية على ما في يد الغير، وأثر الصحة على معاملات الناس، وعدم قبول قول الثقة والعمل بالظواهر، فإذن يكون أصل التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم جائزا.
إشكال على بناء العقلاء وهاهنا شك (٣): وهو أن ارتكاز العقلاء وبناءهم على أمر، إنما يصير حجة إذا أمضاه الشارع، وإنما يكفي عدم الردع ويكشف عن الامضاء، إذا كان بناؤهم على عمل بمرأى ومنظر من النبي أو الأئمة (عليهم السلام)، كبنائهم على أصالة الصحة، والعمل بقول الثقة، وأمثالهما مما كان بناؤهم العملي متصلا بزمان المعصومين.