غيره ونفوذ حكمه وقضائه تحتاج إلى جعله.
وقد نصب النبي للخلافة والحكومة مطلقا، قضاء كانت أو غيره، فهو صلى الله عليه وآله سلطان من قبل الله تعالى على العباد بجعله، قال تعالى:
(النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) (١).
وقال: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) (٢).
وقال: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) (٣).
ثم بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان الأئمة (عليهم السلام) - واحدا بعد واحد - سلطانا وحاكما على العباد، ونافذا حكمهم من قبل نصب الله تعالى ونصب النبي، بمقتضى الآية المتقدمة، والروايات المتواترة بين الفريقين عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (٤)، وأصول المذهب،
الاجتهاد والتقليد
(١)
مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه
٣ ص
(٢)
الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه
٢٤ ص
(٣)
الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا
٢٥ ص
(٤)
الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد
٢٨ ص
(٥)
الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة
٣٧ ص
(٦)
القضاء والحكومة في زمان الغيبة
٣٩ ص
(٧)
في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
٤٥ ص
(٨)
هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟
٤٩ ص
(٩)
الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري
٥١ ص
(١٠)
بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته
٥٣ ص
(١١)
فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه
٥٨ ص
(١٢)
وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه
٦٧ ص
(١٣)
هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟
٦٩ ص
(١٤)
هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟
٧٣ ص
(١٥)
الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى
٧٧ ص
(١٦)
تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول
٧٩ ص
(١٧)
بحث حول بناء العقلاء
٨٢ ص
(١٨)
إشكال على بناء العقلاء
٨٣ ص
(١٩)
جواب الاشكال
٨٨ ص
(٢٠)
تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء
٨٩ ص
(٢١)
تداول الاجتهاد في عصر الأئمة:
٨٩ ص
(٢٢)
ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء
٩٧ ص
(٢٣)
عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم
١٠٠ ص
(٢٤)
كيفية السيرة العقلائية ومناطها
١٠١ ص
(٢٥)
هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟
١٠٦ ص
(٢٦)
أدلة جواز الرجوع إلى المفضول
١٠٨ ص
(٢٧)
الأول: بعض الآيات الشريفة
١٠٨ ص
(٢٨)
الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول
١١٤ ص
(٢٩)
فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل
١٢٣ ص
(٣٠)
في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما
١٣٠ ص
(٣١)
الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج
١٣٣ ص
(٣٢)
الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟
١٣٧ ص
(٣٣)
التمسك بالاستصحاب على الجواز
١٣٨ ص
(٣٤)
إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه
١٤٠ ص
(٣٥)
تقرير إشكال آخر على الاستصحاب
١٤٤ ص
(٣٦)
التفصي عن الاشكال
١٤٨ ص
(٣٧)
حال بناء العقلاء في تقليد الميت
١٥٠ ص
(٣٨)
الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد
١٥٣ ص
(٣٩)
تكليف المجتهد عند تبدل رأيه
١٥٣ ص
(٤٠)
حال الفتوى المستندة إلى القطع
١٥٣ ص
(٤١)
حال الفتوى المستندة إلى الامارات
١٥٤ ص
(٤٢)
حال الفتوى المستندة إلى الأصول
١٥٦ ص
(٤٣)
في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام
١٦١ ص
(٤٤)
تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده
١٦٢ ص
(٤٥)
الضميمة
١٦٦ ص
(٤٦)
الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟
١٦٧ ص
(٤٧)
الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
١٧٢ ص
(٤٨)
هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟
١٧٣ ص
(٤٩)
كلام العلامة الحائري (قدس سره)
١٧٤ ص
(٥٠)
الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره)
١٧٧ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة التحقيق ١ ص
مقدمة التحقيق ١٠ ص
مقدمة التحقيق ١١ ص
مقدمة التحقيق ١٢ ص
مقدمة التحقيق ١٣ ص
مقدمة التحقيق ١٤ ص
مقدمة التحقيق ١٥ ص
مقدمة التحقيق ١٦ ص
مقدمة التحقيق ١٧ ص
مقدمة التحقيق ١٨ ص
مقدمة التحقيق ١٩ ص
مقدمة التحقيق ٢ ص
مقدمة التحقيق ٣ ص
مقدمة التحقيق ٤ ص
مقدمة التحقيق ٥ ص
مقدمة التحقيق ٦ ص
مقدمة التحقيق ٧ ص
مقدمة التحقيق ٨ ص
مقدمة التحقيق ٩ ص
الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ١٩ - مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه
١ - الأحزاب (٣٣): ٦.
٢ - النساء (٤): ٥٩.
٣ - النساء (٤): ٦٥.
٤ - كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي، الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل محدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض).
أنظر سنن الترمذي ٥: ٣٢٧ / ٣٨٧٤، والشفا، القاضي عياض (ط. الفارابي) ٢: ١٠٥، والدر المنثور، السيوطي ٢: ٦٠، ومشكاة المصابيح، التبريزي (ط. المكتب الاسلامي): ٦١٤٤، وإتحاف السادة المتقين، الزبيدي (أوفسيت لبنان) ١٠: ٥٠٧، والأمالي، الشجري (بيروت) ١:
١٥٢، وكنز العمال ١: ١٧٣ / ٨٧٣، والكافي ١: ٢٣٣ / ٣، والأمالي، الشيخ الطوسي: ١٦٢ (مع فوارق يسيرة).
وكقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا يزال الدين قائما حتى يكون اثنا عشر خليفة من قريش).
أنظر مسند أحمد بن حنبل ٥: ٨٦، ودلائل النبوة، البيهقي (ط. دار الكتب العلمية) ٦: ٣٢٤، والمعجم الكبير، الطبراني ٢: ٢١٨ / ١٨٩٦، وصحيح مسلم ٤: ١٠٠ - ١٠٢، وكنز العمال ١٢: ٣٣ / ٣٣٨٥٥، والسلسلة الصحيحة، الألباني (ط. المكتب الاسلامي): ٩٦٤، والكافي ١:
٤٤١ - ٤٤٩، والخصال: ٤٦٥ - ٤٨٠ (مع فوارق يسيرة).
٢ - النساء (٤): ٥٩.
٣ - النساء (٤): ٦٥.
٤ - كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي، الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل محدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض).
أنظر سنن الترمذي ٥: ٣٢٧ / ٣٨٧٤، والشفا، القاضي عياض (ط. الفارابي) ٢: ١٠٥، والدر المنثور، السيوطي ٢: ٦٠، ومشكاة المصابيح، التبريزي (ط. المكتب الاسلامي): ٦١٤٤، وإتحاف السادة المتقين، الزبيدي (أوفسيت لبنان) ١٠: ٥٠٧، والأمالي، الشجري (بيروت) ١:
١٥٢، وكنز العمال ١: ١٧٣ / ٨٧٣، والكافي ١: ٢٣٣ / ٣، والأمالي، الشيخ الطوسي: ١٦٢ (مع فوارق يسيرة).
وكقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا يزال الدين قائما حتى يكون اثنا عشر خليفة من قريش).
أنظر مسند أحمد بن حنبل ٥: ٨٦، ودلائل النبوة، البيهقي (ط. دار الكتب العلمية) ٦: ٣٢٤، والمعجم الكبير، الطبراني ٢: ٢١٨ / ١٨٩٦، وصحيح مسلم ٤: ١٠٠ - ١٠٢، وكنز العمال ١٢: ٣٣ / ٣٣٨٥٥، والسلسلة الصحيحة، الألباني (ط. المكتب الاسلامي): ٩٦٤، والكافي ١:
٤٤١ - ٤٤٩، والخصال: ٤٦٥ - ٤٨٠ (مع فوارق يسيرة).
(١٩)