حد شارب الخمر وكان أبو بكر وعمر يجلدون شاربها أربعين جلدة، فشكا أبو عبيدة الجراح وخالد بن الوليد من قلتها فاستشار من علي (عليه السلام) فأشار عليه أن تكون الجلدة فيها ثمانون بمنزلة حد الفرية فاتبع ذلك عمر وأمر عماله باتباع ذلك. وقد أخرج ذلك المعنى الطبري في تفسيره وفي كنز العمال ٣ / ١٠٢ وإنما جعل على حده ثمانين جلدة على حد الفرية حيث قال علي: ترى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر عمر فجلد ثمانون.
كما أخرجه الحاكم في مستدركه ٤ / ٣٧٦ والبيهقي في سننه والأصح أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يجلد شارب الخمر ثمانين واتبع ذلك علي (عليه السلام) ولم يفت برأيه. وقد جاء في كنز العمال ٣ / ١٢ بسنده عن علي أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جلد في الخمر ثمانين وتأس به علي (عليه السلام) كما ذكر في كنز العمال ٣ / ١٠٢ عن أبي مروان أن عليا ضرب النجاشي الحارثي الشاعر وقد شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه وأخرجه من الغد فجلده عشرين لجرأته على الله وإفطاره في رمضان وقد أخرج هذا الحديث عبد الرزاق في جامعه والبيهقي في سننه الكبرى وابن جرير في تفسيره وأيد ابن عساكر في تاريخه ٤ / ١٠ إن النبي كان يجلد في الخمرة ثمانين وأخرجه المتقي في كنز العمال ٣ / ١٠٣ وابن عساكر في تاريخه ٤ / ١١. كما أخرجه ابن طلحة للشافعي في مطالب السؤول ص ٣٠ وهنا أشار إلى إحاطة علي بمادة غزيرة من الفقه حيث رد الفرع إلى الأصل وجعل للملزوم حكم اللازم فلم يخالفه أحد وأيد ذلك علماء الإمامية كالمجلسي في البحار ٩ / ٤٨٣ والتستري في كتابه ٤٢ والمحلاتي في كتابه ص ٣٨ و ٤٦.

(٢٦٤)