قال ابن تيمية في ٤ ص ٨٦: إنه لا يصح من طريق الثقات.
وقال الهروي سبط ميرزا مخدوم بن عبد الباقي في السهام الثاقبة لم يذكره الثقات من المحدثين في حين أنه يقول بتواتره في موضع آخر من كتابه.
لائحة الغدير الثانية لرد الرد ترى كيف جاء حديث الغدير متواترا من أجل الصحابة والحفاظ والمؤرخين والمؤلفين الثقات سندا إلى رجال إسنادا وثيقا لا يمكن الطعن بأي جانب من جوانبه أو الايراد على أحدهم وأنت ترى أهل أئمة الصحاح يؤيدوه ويرووه مثل الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والبخاري وقد حكم بتواتره فطاحل العلماء وأنكروا على من خانته نفسه للطعن فيه بعد أن مر عليك أن فئات الثقات من الصحابة ورجال الحديث وأئمة النقل كانوا راوية ومنهم الحافظ السجستاني رواه عن مئة وعشرين صحابيا والحافظ أبي العلاء الهمداني نقله عن مائتين وخمسين طريقا يضاف لهذا روايات التابعين وقد أفرد له شمس الدين الجزري مؤلفا في إثبات التواتر وأنكر على منكره بالجهل حتى قال الفقيه ضياء الدين المقبلي: إن لم يكن (حديث الغدير) معلوما فما في الدين معلوم وقال العاصمي: حديث تلقته الأمة بالقبول وقال الغزالي: أجمع الجمهور على متنه وعجل آخر قال: اتفق عليه جمهور أهل السنة. وقال البدخشي حديث صحيح مشهود ولم يتكلم في صحته إلا متعصب جاحد لا اعتبار بقوله كما قال إنه حديث متفق على صحته وإن صدر متواترا يتيقن أن رسول الله قاله وذيله زيادة قوية الإسناد وقال: هو حديث صحيح قد أخطأ من تكلم في صحته وقال أيضا إنه حديث مشهور كثير الطرق جدا. وقال الآلوسي: نعم ثبت عندنا أنه (صلى الله عليه وسلم) قاله في حق علي وقال أيضا: حديث صحيح لا مرية فيه وأضاف

(١٨٦)