شرح المواقف - القاضى الجرجانى - ج ٨ - الصفحة ٣٧٨

بالقدر خيره وشر من الله أولى باسم القدرية) منا وذلك لأن مثبت القدر أحق بأن ينسب إليه من نافيه فنقول كما يصح نسبة مثبته إليه يصح نسبة النافي أيضا إذا بالغ في نفيه لأنه ملتبس به (و) لا يمكن حمل القدرية على المثبتين له لأنه (يرده قوله عليه السلام القدرية مجوس هذه الأمة) فإنه يقتضي مشاركتهم للمجوس فيما اشتهروا به من إثبات خالقين لا في قولهم بأن الله خلق شيئا ثم أنكره والنافون له هم المشاركون لهم في تلك الصفة المشهورة حيث يجعلون العبد خالقا لأفعاله وينسبون القبائح والشرور إليه دون الله سبحانه (و) يرده أيضا (قوله عليه السلام) في حق القدرية (هم خصماء الله في القدر) ولا خصومة للقائل بتفويض الأمور كلها إليه تعالى إنما الخصومة لمن يعتقد أنه يقدر على ما لا يريد الله بل يكرهه (و) المعتزلة لقبوا أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد) وذلك (لقولهم بوجوب الأصلح ونفي الصفات القديمة (يعني أنهم قالوا يجب على الله ما هو الأصلح لعباده ويجب أيضا ثواب المطيع فهو لا يخل بما هو واجب عليه أصلا وجعلوا هذا عدلا وقالوا أيضا بنفي الصفات الحقيقة القديمة القائمة بذاته تعالى احترازا عن إثبات قدماء متعددة وجعلوا هذا توحيدا (وقالوا) أي المعتزلة (جميعا بأن القدم أخص وصف الله لا يشاركه فيه ذات ولا صفة (وبنفي الصفات) الزائدة على الذات (وبأن كلامه) تعالى (مخلوق محدث) مركب من الحروف والأصوات (وبأنه غير مرئي في الآخرة) بالأبصار (و) بأن الحسن والقبح عقليان ويجب عليه تعالى رعاية الحكمة) والمصلحة (في أفعاله وثواب المطيع والتائب وعقاب صاحب الكبيرة ثم) إنهم بعد اتفاقهم علي هذه الأمور المذكورة افترقوا عشرين فرقة يكفر بعضهم بعضا منهم الوصالية أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء (قالوا بنفي الصفات) قال الشهرستاني شرعت أصحابه في هذه المسألة بعد ما طالعوا كتب الفلاسفة وانتهى نظرهم إلى أن ردوا جميع الصفات إلى كونه عالما قادرا ثم حكموا بأنهما صفتان ذاتيتان اعتباريتان للذات القديمة كما قاله الجبائي أو حالان كما قاله أبو هاشم (و) قالوا (بالقدر) أي إسناد أفعال العباد إلى قدرهم (وامتناع