لازمها (ممتنع لوجوه الأول ثبت الجبر) وعدم الاختيار في الأفعال (و) ذلك لما تبين من (أن فعل العبد واقع بقدرة لله) إذ لا تأثير لقدرة العبد عندكم أصلا والتكليف بفعل الغير تكليف بما لا يطاق (و) من (أن الفعل إما معلوم الوقوع) من العبد (أو معلوم اللاوقوع) منه فعلى الأول يكون ضروريا وعلى الثاني ممتنعا ولا قدرة على شئ منهما (والتكليف حينئذ) أي حين إذ ثبت الجبر (قبيح) فيكون ممتنعا (الثاني التكليف إضرار) بالعبد (لما يلزمه من التعب بالفعل) إذا أقدم عليه (أو العقاب بالترك) إذا أحجم عنه (وهو) أي الإضرار (قبيح) والله تعالى منزه عنه (الثالث التكليف إما لا لغرض وهو عبث) قبيح (أو لغرض يعود إلى الله وهو) محال لأنه تعالى (منزه) عن الأغراض كلها من جلب المنافع ودفع المضار (أو إلى العبد وهو إما إضرار وهو منتف بالإجماع أو نفع وتكليف جلب النفع والتعذيب بعدمه بخلاف المعقول) فإنه منزلة أن يقال له حصل المنفعة لنفسك وإلا عذبتك أبد الآباد ولا شك إن أهم مصالحه ترك التعذيب (ثم إنه) أي النفع الذي يتضمنه التكليف للمؤمنين المطيعين (معارض بما فيه من المضرة العظيمة بالكفار والعصاة) ولا شك إن إضرار جماعة لمنفعة آخرين ظلم قبيح (الرابع التكليف) بإيقاع الفعل (أما مع) وجود (الفعل ولا فائدة فيه) أصلا (لوجوبه) وتعين صدوره حينئذ فيكون عبثا قبيحا وكذا الحال إذا كان التكليف بعد الفعل مع أنه تكليف بتحصيل الحاصل (وأما قيل) وجود (الفعل وإنه تكليف بما لا يطاق لأن الفعل قبل الفعل محال) إذ لا يمكن وجود الشئ حال عدمه والتكليف بما لا يطاق باطل عند من لا يجوزه وهو ظاهر (و) أما (من جوزه) فإنه لا يقول بوقوعه ولا أن) أي ولا يقول بأن (كل تكليف كذلك) أي تكليف بما لا يطاق والتكليف بالفعل قبله يستلزم وقوع التكليف بما لا يطاق ويستلزم أن كل تكليف من هذا القبيل فيكون هذا القسم باطلا عنده أيضا وإذا بطلت الأقسام الحاضرة امتنع التكليف مطلقا (الخامس وهو لبعض الصوفية) من أهل الإباحة (إن التكليف بالأفعال الشاقة) البدنية (يشغل) الباطن (عن التفكر في معرفة الله تعالى وما يجب له) من الصفات (ويجوز ويمتنع عليه) من الأفعال (ولا شك إن المصلحة المتوقعة من هذا الفائت) وهو النظر فيما ذكر (تربى) أي تزيد وتفضل (على ما يتوقع مما كلف به فكان ممتنعا عقلا * وجواب الأول ما مر في مسألة خلق الأعمال) من أن قدرة العبد وإن كانت غير مؤثرة إلا أن لها تعلقا بالفعل يسمى كسبا وباعتباره

(٢٣٣)