(متعلق الرؤية) لا ما يؤثر فيها (و) لا شك في أنه (لا يصلح العدم لذلك أي لكونه متعلق الرؤية (فإن قيل أوليس الحدوث هو العدم السابق) كما ذكرتم (بل مسبوقية الوجود بالعدم) فلا يكون عدميا (قلنا وذلك) أي كون الوجود مسبوقا بالعدم (أمر اعتباري لا يري ضرورة وإلا لم يحتج حدوث الأجسام إلى دليل) لكونه مدركا محسوسا * السادس لا نسلم أن الوجود مشترك بين الواجب والممكن كيف وقد جزمتم القول بأن وجود كل شئ نفس حقيقته وكيف تكون حقائق الأشياء مشتركة حتى تكون حقيقة القديم مثل حقيقة الحادث وحقيقة الفرس مثل حقيقة الإنسان) بل تكون جميع الموجودات مشتركة في حقيقة واحدة هي تمام ماهية كل واحد منها وذلك مما لا يقول به عاقل فوجب أن يكون الاشتراك في الوجود عندكم لفظيا لا معنويا كما علم في صدر الكتاب وقد أجاب الآمدي عن هذا السؤال بأن المتمسك بهذا الدليل إن كان ممن يعتقد كون الوجود مشتركا كالقاضي وجمهور الأصحاب لم يرد عليه ما ذكرتموه وإن كان ممن لا يعتقده كالشيخ فهو بطريق الالزام ولا يجب كون الملزوم معتقدا لما (تمسك به ولما لم يكن هذا مرضيا عند المصنف قال (والجواب أنه لا معنى للوجود إلا كون الشئ له هوية) لما
عرفت من أن الوجود الخارجي ليس إلا كون الماهية ممتازة بحسب الهوية الشخصية (وذلك) أي كون الشئ ذا هوية يمتاز بها (أمر مشترك) بين الموجودات بأسرها (بالضرورة وما ذكرتم مما به الافتراق) كالإنسانية والفرسية وغيرهما (وألزمتم الاشتراك فيه) على تقدير اشتراك الموجود على مذهبنا (فشيأت الأشياء) أي خصوصياتها التي يمتاز بها بعضها عن بعض (وهي هيئات) وخصوصيات (للهويات) الممايزة بذواتها (وإن عاقلا لا يقول بالاشتراك فيها) ولا بما يستلزم هذا الاشتراك استلزاما مكشوفا لا سترة به فما ذكره الشيخ من أن وجود كل شئ عين حقيقته لم يرد به أن مفهوم كون الشئ ذا هوية هو بعينه مفهوم ذلك الشئ حتى يلزم من الاشتراك في الأول
____________________
ذلك الإبطال كان على تقدير كون العلة بمعنى المؤثر لا بمعنى ما يمكن أن يتعلق به الرؤية (قوله أوليس الحدوث هو العدم السابق) الأولى أن يضم إليه ولا مجموع الوجود اللاحق والعدم السابق بقي ينبغي أن يقال الحدوث هو الوجود بعد العدم فمتعلق الرؤية هو الوجود لكن لم لا يجوز أن يكون المسبوقية بالعدم (قوله فوجب أن يكون الاشتراك في الوجود عندكم) أوليس اشتراك الوجود بين الوجودات عند النافين للوجود المطلق اشتراكا لفظيا بالمعنى المتعارف إذ دعوى تعدد الأوضاع بحسب تعدد الموجودات مكابرة بل مرادهم بالاشتراك اللفظي أن لفظ الوجود هو المشترك بينهما أي يطلق على كل منهما بدون أن يكون هناك معنى مشترك فوضع لفظ الوجود بإزاء
(١٢٧)
