شرح المواقف - القاضى الجرجانى - ج ٨ - الصفحة ٣٣٣ - المقصد الثالث

به من أعماله الصالحة (ولا بالإيمان لإيهامه عدم التصديق) بل بحكم عليه بالفسق (ويعبر عنها) أي عن المعاصي المخرجة إلى تلك المنزلة بالكبائر) كالقتل العمد العدوان والزنا وشرب الخمر ونظائرها وأول من أحدث القول بهذا لإخراج واصل بن عطاء وعمر بن عبيد (ومنها ما لا يخرج) أي قسم لا يخرج) ككشف العورة والسفه ويسمى بالصغائر) ولا يوصف صاحبها بالكفر ولا بالفسق بل بالإيمان (وسنزيده) أي نزيد ما ذكرناه في هذا المقصد من قول الخوارج والمعتزلة (بيانا في المقصد الذي يتلوه * تذنيب * في تفصيل الكفار) فنقول (الإنسان إما معترف بنبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أو لا والثاني إما معترف بالنبوة في الجملة وهم اليهود والنصارى وغيرهم) كالمجوس (وأما غير معترف بها) أصلا (وهو أما معترف بالقادر المختار وهم البراهمة أو لا وهم الدهرية) على اختلاف أصنافهم (ثم إنكارهم لنبوته صلى الله عليه وسلم إما من عناد) وعذابه مخلدا إجماعا (وأما عن اجتهاد به بلا تقصير فالجاحظ والعنبري على أنه معذور وعذابه غير مخلد وقد عرفت أنه مخالف لإجماع من قبلهما (و) الأول هو (المعترف بنبوته عليه الصلاة والسلام إما مخطئ في أصل) من المسائل الأصولية (وسنبين) في المقصد الخامس (إنه أوليس بكافر أولا) يكون مخطئا في عقائده المتعلقة بأصول الدين (وهو أما) أن يكون اعتقاده (عن برهان وهو ناج باتفاق أو عن تقليد وقد اختلف فيه فمن قال إنه ناج) بهذا الاعتقاد التقليدي (فلأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بإسلام من لم يعلم منه ذلك وهم الأكثرون ومن قال إنه غير ناج) به (فلأن التصديق بالنبوة يتضمن العلم بدلالة المعجزة وإنه) أي العلم بدلالة المعجزة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم (يتضمن العلم بما يجب اعتقاده) في ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله فمن كان مصدقا حقيقة كان عالما بهذه الأمور كلها (وإن لم يكن له تنقيح الأدلة وتحريرها) فإن ذلك أوليس شرطا في العلم والخروج عن التقليد فمن لم يكن عالما بها بأدلتها مفصلة ولا مجملة وكان مقلدا محضا لم يكن مصدقا حقيقة فلا يكون ناجيا ولعل الأكثرين الذين حكم النبي بإسلامهم ونجاتهم كانوا من العالمين علما اجماليا كما مر في قصة الأعرابي لا من المقلدين تقليدا محضا