رؤية تلك الأجزاء المتحيزة وهو المطلوب * (الثاني) من وجوه الاعتراض (لا نسلم احتياج الصحة إلى علة لأنها الإمكان والإمكان عدمي لما تقدم في باب الإمكان) والعدمي لا حاجة به إلى علة (والجواب جدلا المعارضة بما سبق فيه) أي في باب الإمكان من الأدلة الدالة على كونه وجوديا (و) الجواب تحقيقا أن المراد بعلة صحة (الرؤية) كما صرح به الآمدي (ما يمكن أن يتعلق به الرؤية) لا ما يؤثر في الصحة واحتياج الصحة سواء كانت وجودية أو عدمية إلى العلة بمعنى متعلق الرؤية ضروري (ونعلم) أيضا (بالضرورة أنه) أي متعلق الرؤية (أمر موجود) لأن المعدوم لا تصح رؤيته قطعا * (الثالث) من تلك الوجوه (لا نسلم أن علة صحة لرؤية يجب أن تكون مشتركة أما أولا فلأن صحة الرؤية ليست أمرا واحدا) بالشخص وهو ظاهر (بل) نقول صحة رؤية الأعراض لا تماثل صحة رؤية الجواهر إذ المتماثلان ما يسد كل) منهما (مسد الآخر ورؤية الجسم لا تقوم مقام رؤية العرض ولا بالعكس) إذ يستحيل أن يرى الجسم عرضا أو العرض جسما (وأما ثانيا فلجواز تعليل الواحد بالنوع بالعلل المختلفة لما مر) في مباحث العلل والمعلولات فعلى تقدير تماثل الصحتين جاز تعليلهما بعلتين مختلفتين (والجواب قد ذكرنا أن المراد بعلة صحة الرؤية متعلقها والمدعى أن متعلقها أوليس خصوصية واحد منهما) أي من الجوهر والعرض (فإنا نرى الشبح من بعيد ولا ندرك منه لا أنه هوية ما) من الهويات (وأما خصوصية) تلك الهوية وجوهريتها وعرضيتها فلا) ندركها (فضلا عن) إدراك (أنها أي جوهرا أو عرض هي وإذا رأينا زيدا فإنا نراه رؤية واحدة متعلقة بهويته ولسنا نرى أعراضه من اللون والضوء كما تقوله الفلاسفة) حيث يزعمون أن المرئي بالذات هو الألوان والأضواء وأما الأجسام فهي مرئية بالعرض والتبعية (بل نرى هويته ثم ربما نفصله إلى جواهر) هي أعضاؤه (و) إلى (إعراض تقوم بها) أي بتلك الجواهر وربما (نغفل عن ذلك)
____________________
الامتداد الفرضي ويكون المرئي هو العرض فقط (قوله لا حاجة به إلى علة الخ) أي علة موجودة بل يكفي عدم علة الوجود (قوله أي متعلق الرؤية أمر موجود) قيل القول بأن العلة هي الموجود ينافي ما سبق من أنها الوجود وأجيب بأن الموجود عندنا نفس الوجود لأن وجود كل شئ عندنا نفس حقيقته فلا منافاة (قوله بل نقول صحة رؤية الخ) حاصلة أن يقال بل أوليس واحد بالنوع أيضا ولو سلم فيجوز تعليل الواحد بالنوع الخ (قوله إلا أنه هوية ما الخ) إن قلت فحينئذ يلزم استدراك التعرض لرؤية الجوهر والعرض إذ يكفي أن يقال إذا رأينا يدا لا ندرك منه إلا هوية ما وهو مشترك بين الواجب والممكن قلت قد سبق مرارا أن مثله من باب تعيين الطريق
(١٢٥)
