شرح المواقف - القاضى الجرجانى - ج ٨ - الصفحة ١٦١ - المقصد الثاني

القدرة الحادثة لا مباشرة بل بتوسط أفعال أخر والآمدي جعل هذا التأييد وجها ثانيا من دلائلهم (وأما الاحتجاج فلهم فيه وجوه * الأول ورود الأمر والنهي بها) أي بالأفعال المتولدة (كما) وردا (بالأفعال المباشرة وذلك كحمل الأثقال في الحروب) والحدود وبناء المساجد والقناطر (والمعارف) النظرية كمعرفة الله تعالى وصفاته ومعرفة أحكام الشرع (والإيلام) بالضرب والطعن والقتل في الجهاد مع الكفار فإنها كلها مأمور بها وجوبا أو ندبا وإيلام ما لا ينبغي إيلامه منهى عنه فلولا أن هذه الأفعال متعلقة بالقدرة الحادثة لما حسن التكليف بها والحث عليها كما لا يحسن التكليف بإيجاد الجواهر والألوان ولا شبهة في أنها ليست مباشرة بالقدرة فهي بواسطة (الثاني المدح والذم) فإن العقلاء يستحسنون المدح والذم في أمثال هذه الأفعال ويحكمون باستحقاق الثواب والعقاب وذلك يدل على أنها من فعل العبد (الثالث نسبة الفعل إلى العبد دون الله) كما في قولهم حمل فلان الثقيل وآلم زيدا بالضرب وليس هذا من قبيل المجاز عندهم بل من الإسناد الحقيقي فدل على أن الفعل منه (والجواب) بعد ما تقدم في الأفعال المباشرة من أن الأمر والنهي والتكليف بالأفعال باعتبار أنها دواع فيخلق الله الفعل عقيبها وإن استحقاق المدح والذم باعتبار المحلية لا باعتبار الفاعلية وترتب الثواب والعقاب كترتب سائر العاديات وأما حديث النسبة فمني على الظاهر بحسب العرف وكلامنا في الواقع بحسب الحقيقة (إنه) أي الجواب بعد ما تقدم إنه (لم لا يكفي إجراء العادة بخلق هذه الأفعال المتولدة بعد الفعل المباشر في ذلك) هذا الجار متعلق بقوله لا يكفي أي لا يكفي الإجزاء في جميع ما ذكر فإنه تعالى لما أجرى عادته بإيجاد هذه الأفعال التي يحكم عليها بالتوليد عقيب الفعل المباشر المقدور للعبد كفى ذلك في حسن الأمر والنهي والمدح والذم في النسبة وإن لم تكن هذه الأفعال مقدورة لهم متولدة من أفعالهم وأجاب الآمدي عما جعله وجها أول بما أسلفه في الأفعال المباشرة من أن كل عاقل يجد في نفسه إن فعله الاختياري مقارن لقدرته وقصده لا أن قدرته مؤثرة في فعله وكذا الحال في المتولدات قال والذي نخصه ههنا إنا وإن سلمنا وقوع الأفعال المباشرة بالقدرة